Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

" مصرما بعد 25 يناير : أوراق غير حزبيه لصانع السياسات"

تعريف المشروع

في أغسطس 2011، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، تبلور هذا المشروع بناءًا على مبادرة جادة من السيد/ محمد قاسم تقدم بها لأعضاء مجلس إدارة شركاء التنمية.
إن مثل هذا المشروع هو تعبير قوى من جانب الجماعة العلمية المصرية وأصحاب الخبرات ذات الصلة عن إيمانهم بثورة 25 يناير المجيدة، وحرصهم على مساندتها، واستعدادهم العملى لوضع معارفهم فى خدمتها، ولا يجدون فى الوقت الحاضر من سبيل آخر لدعمها من خلال مايجمعهم جميعا سوى أن يقدموا لكل من جكومة مصر ، الانتقالية والمنبثقة عن الانتخابات القادمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عصارة تفكيرهم فى كيفية مواجهة القضايا ذات الأولوية التى تشغل اهتمام كل من الرأى العام وصانعى القرار فى مصر


ومن هنا جاءت الفكرة الأساسية فى هذا المشروع وهى تجنيد طاقات الخبراء المصريين فى قطاعات متعددة لاقتراح أفضل السياسات التى تمكننا كوطن من مواجهة تحديات الفترة الانتقالية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتمتد هذه الفترة الانتقالية من سقوط الرئيس المخلوع فى 11 فبراير 2011، وحتى نهاية الحكومة المنتخبة الأولى والتى ستنبثق بعد الانتخابات التشريعية فى آخر هذا العام، وحتى يتم تشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد وإجراء  أول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لهذا الدستور، وبالتالى قد تمتد هذه الفترة الانتقالية عامين آخرين  من الآن، على الأكثر فى أفضل الأحوال


وليس المقصود من هذا المشروع أن يكون مشروعا بحثيا، فالخبراء المدعوون يفترض أنهم من أفضل العارفين بأوضاع مصر فى كافة المجالات، ولكن المقصود هو أن يشتركوا فى جهد جماعى لقدح الأذهان لاقتراح مايرون أنه أفضل السياسات التى يجب أن تتبعها الحكومة المصرية فى ظل الظروف الراهنة لمصر مابعد ثورة يناير


والسمات الأساسية لهذه الظروف هى ممارسة سلطات الحكم فى البلاد من جانب هيئتين هما المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية ، وحكومة الدكتور عصام شرف من ناحية أخرى، وتعدد القوى السياسية مابين جماعات الشباب التى دعت إلى الثورة، والأحزاب الجديدة والقديمة، وبعض القوى الاجتماعية التى ظهرت بقوة فى أعقاب الثورة. ويفترض أن الإطار القانونى للحياة السياسية خلال هذه الفنرة هو الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011


ويحاول هذا المشروع صياغة سياسات توافقية إلى حد كبير رغم أن باب المشاركة فيه مفتوح لكل الاتجاهات الفكرية والتوجهات السياسية، ولكن الجميع يسترشدون بشعارات الثورة سواء كانت تغيير ، حرية، كرامة إنسانية، أو عبش ، حرية، عدالة اجتماعية، وأنه من المتفق عليه أن النظام السياسى الذى تسعى الثورة إلى إرسائه هو نظام ديمقراطى يقوم على تعدد الأحزاب واحترام حقوق الإنسان، كما جاءت فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، ,وأن اقتصادها هو اقنصاد مختلط يجمع بين القطاعات العام والخاص والتعاونى، وأن السياسات الاقتصادية سوف تسترشد بنموذج اقتصاد السوق الاجتماعى، الذى يحترم الملكية الخاصة وآاليات السوق، ولكن يسعى فى ذات الوقت لضمان العدالة الاجتماعية. بطبيعة الحال يمكن أن تتعدد الرؤي بالنسبة لكيفية إصلاح أو تغيير بعض الأوضاع القائمة دون أن يستند ذلك إلى خلافات إيديولوجية


وقد استقر رأى اللجنة التسييرية لهذا المشروع على تشكيل 23 فرقة تتألف كل فرقة من عدد محدود من الخبراء ذوى المعرفة العميقة بموضوع بحث فرقتهم، ويكون لكل فرقة مقرر هو الذى يدعوها، وهو المسئول عن كتابة تقريرها، وتجتمع كل فرقة ثلاث أو أربع مرات لمناقشة موضوعها ، ثم يكتب مقرر كل فرقة تقريرا يعرضه على فرقته لضمان أنه يعكس كل الآراء التى جرى التعبير عنها خلال اجتماعاتها. وإذا كانت هناك حاجة لبحث إضافى لتدعيم الحجج التى تطرحها كل فرقة، فإن الباحثين فى شركاء التنمية يمكن أن يستجيبوا لما يطلبه الخبراء فى هذا الشأن

 

 

 

 

 

PID © 2012    |    Privacy Policy